الأستاذ ولد الحاج باي يكشف خروقات قانونية في ملف ضحايا حادث سير على طريق نواذيبو

كشف الأستاذ محمد محمود ولد الحاج باي، عن خروقات قانونية في ملف ضحايا حادث سير على طريق نواذيبو-نواكشوط، يتولى الدفاع عنهم.
وقال ولد الحاج باي في تصريح صحفي: "إن القضاء الجزائي في نواذيبو  قام بممارسات خطيرة تتمثل في إهدار حقوق ورثة  ثلاث مواطنين قضوا في حادث سير على طريق نواذيبو -نواكشوط بسبب رعونة سائق شاحنة مغربية. 
كما ننبه إلى أن المحضر الذي أعدته فرقة الدرك بانوامغار 020/2022 لم يتضمن وثائق السيارات المتسببة في الوفاة وخاصة بوصلة التامين ورخص السياقة.
وقد تقدمنا بطلب إلى سيادة وكبل الجمهورية يهدف إلى تكملة المحضر المذكور، ومازلنا ننتظر إحالة الطلب إلى الجهات المختصة. علما بأن إحدى السيارات يملكها عنصر من امن الطرق ويتمتع براحة طبية مدتها شهرين. وقد أصدر قاضي التحقيق في حقه أمر بالقبض لم ينفذ إلى الآن، كما أن السائق المغربي أطلق سراحه قبل المحاكمة، لنتفاجأ بقرار من غرفة الاتهام يعيد الشاحنة المحجوزة دون كفالة تضمن حقوق الأطراف المدنية، والتي كان قرار قاضي التحقيق يشترطها لرد الشاحنة. وهذا الإجراء خطير وإهدار  وتفريط في حقوق ورثة الضحايا.
وعليه فإننا ندعو الجميع للمساعدة قبل خروج الشاحنة وسائقها من التراب الوطني، الشيء الذي يعني ضياع حقوق مواطنينا نتيجة تصرفات غير مدروسة وغير مبررة تحت أي ظرف إنساني أو أخلاقي"