الحكومة تكشف تورط ولد عبد العزيز في فضائح تتعلق بمنجم "افديرك" و"تازيازت"

تم الكشف عن تورط الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في فضائح تتعلق بمنجم "افديرك" و"تازيازت".

ذلك ما كشف عنه وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي،  خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء، حيث قال أن موريتانيا كانت ستخسر 420 مليون دولار سنويا بسبب منح النظام السابق، رخصة منجم افديرك لشركة رأسمالها مليون أوقية قديمة فقط، وتملكها عائلة أسترالية تقيم بغانا. مشددا على أن  قدرة المنجم تصل إلى 53 مليون طن، ومنحت رخصته في شهر مايو 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية دون علم مجلس الوزراء ولا الوزير المعني بالمعادن، مشيرا إلى أن نظام الرئيس محمد ولد الغزواني تمكن من تدارك الأمر.

وأكد ولد داهي،، أن القضاء هو وحده المعني بملف الرئيس السابق  محمد ولد عبد العزيز «والتهم الثقيلة» الموجهة إليه. مضيفا أن اللجنة البرلمانية أجرت تحقيقا أحاله البرلمان للقضاء، وأن الأخير هو من يؤسس التهم، مؤكدا «نحن أمام دولة قانون».

الناطق باسم الحكومة، أكد أن قضية تازيازت التى يحاول البعض ركوبها الآن، ويطلق تصريحات من وقت لآخر حولها، لا تخدمه بحال من الأحوال، والشعب يعرف المصلح من المفسد. مضيفا أن لغة الأرقام والواقع والتاريخ تكفى ليتبين الناس المفسد من المصلح، المتورط فى الفضيحة من الذى يحاول إنفاذ القانون.

وكشف ولد داهي أنه: "تم بيع المنجم 2010 لشركة كينروس، وتمت زيادة مساحته جنوبا وشمالا، دون أن تدخل الدولة الموريتانية منه أوقية واحدة، وتدركون من كان يسير البلد 2010". مضيفا القول: "منذ 2010  إلى 2016  ظلت علاقة الشركة بالنظام السابق سمن على عسل، قبل أن يبدأ مسار قضائي أو تفتيش فى ملف الشركة ببرصة نويورك،  وهنالك ظهرت أسماء قريبة من رأس النظام ، ضمن جبل  الجليد الذى كان يحتكر عوائد الشركة ويضغط عليها لمصالحه الشخصية دون اهتمام بمصالح البلد والأضرار التى قد يتعرض لها الإقتصاد الموريتانى:",

وشدد وزير الثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن: "ذلك التحقيق كان وراء توتر العلاقة بين الشركة ورأس النظام السابق، و حينما وصل رئيس جديد للسلطة سنة 2019، بدأ مسار آخر عنوانه تصحيح الاختلالات القائمة ان وجدت. مؤكدا أن العلاقة اليوم بالشركة تحكمها ثلاثة قواعد أساسية:

  - الشفافية النظيفة مع الشركة.

- الشراكة فى المعادن  لا البيع.

- الثقة مع الشركاء عبر الالتزام الحرفى بالنصوص القانونية والبعد عن كل شبهة يمكن الركون إليها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن  المسار الجديد فى بدايته ويشرف عليه ثلاثة وزراء هم : وزير المعادن وزير المالية ووزير الاقتصاد.

وقد أفضى إلى إجراءات محددة :

رفع حصة الدولة الموريتانية من 3% إلى 6 %
وديون معترف بها  حوالي 72 مليون دولار لصالح الشركة وقد
تم إعفاء تلك الديون.

وختم الوزير ولد داهي حول القضية قائلا: " هذه هي الوقائع والأرقام والتواريخ؛  ويمكنكم الآن معرفة من هو الأمين وغير الأمين ؟ والصالح من الفاسد؟ والحريص على مصلحة البلد من الحريص على مصالحه الشخصية".

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي، أعلن أن فرقا تابعة للمفتشية العامة للدولة تجوب حاليا المؤسسات العمومية وتؤدي عملها. مضيفا القول أنه لا تسامح مع من يثبت ارتكابهم لاختلالات في التسيير، وأن لا تسامح مع الفساد. منبها إلى أن طواقم المفتشية العامة للدولة سيتم تعزيزها قريبا لتمكينها من أداء عملها. معبرا عن استغراب الحكومة لإقصاء مرشح موريتانيا لمنصب مفوض الاتحاد الافريقي للتكنلوجيا. منبها إلى أن:  "الحكومة قدمت للجهات المشرفة على تزكية المرشحين للمنصب استفساراًحول المعايير التي أقصي على أساسها الوزير السابق سيدي ولد سالم".