الشرطة الموريتانية تستعد لإستجواب ولد عبد العزيز من جديد

تستعد الشرطة الموريتانية لإستجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من جديد، وذلك بعد استجوابه سابقا بشأن الملفات المريبة خلال عشريته.

الإستجواب الجديد يتعلق بدعوى قضائية تم التقدم بها ضده من طرف مجموعة من النواب في البرلمان الموريتاني، عقب تصريحات صحفية وجه فيها إتهامات لهم. وتبعا لذلك تقدموا بدعوى قضائية أمام النيابة في ولاية نواكشوط الغربية، والتي أحالتها إلى الشرطة لفتح مسطرة بشأنها

وكان النواب قد عبروا في الدعوى التي تقدموا بها، عن إتهامهم للرئيس السابق بإلحاق الضرر بهم، عقب اتهامه لهم في مقابلة مع صحيفة جون آفريك بتلقي 300 مليون أوقية قديمة من أجل اعتمادهم إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية. معتبرين أن: "هذا التصريح يعد تجنى صارخ متعمد وتعد بين في حق منتخبي الأمة ومشرعيها". مشددين في شكواهم أمام النيابة على أن: "التصريح الصادر عن الرئيس السابق خلق اهتزازا كبيرا من لدن الناخبين في ممثليهم بقبة البرلمان الذين حملهم أمانته وجعل كل ثقته فهم".

ووفق نص الشكاية التي تقدم بها النواب، فإن تصريح الرئيس السابق ولد عبد العزيز، يدخل تحت طائلة الأفعال المعاقب عليها في المواد من 341 إلى 348 من قانون الجنائي الموريتاني. مطالبين  بتحريك مسطرة هذه الشكاية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية اللازمة".