تساؤلات حول خلفية إبعاد ملفات مريبة من تحقيق اللجنة البرلمانية حول فساد عشرية ولد عبد العزيز؟؟؟

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على وجود ملفات مريبة تم إبعادها في ظروف أكثر ريبة من تحقيق اللجنة البرلمانية حول فساد عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الشيء الذي طرح التساؤلات حول خلفية إبعادها من تحقيق اللجنة، الذي إستمر بعض الوقت، منحت خلاله الوقت الكافي لدراسة الملفات وفتحها الواحد تلو الآخر، لكن نتائج عملها لوحظ فيها غياب تلك الملفات المريبة.

فالتحقيق شمل عديد الملفات المريبة، لكن هناك ملفات أكثر ريبة منها لم يطلها تحقيق اللجنة البرلمانية ولم تبرمج في مسطرة البحث الإبتدائي المقام بها حاليا. فهناك ملف الإعفاءات والتسهيلات الجمركية التي كانت التعليمات "العليا" تصدر بشأنها من القصر الرمادي لصالح عدد من مقربي وأقارب الرئيس السابق، مما جعلهم يستفيدون إستفادة خاصة على حساب الآخرين. وهناك الإعفاءات من الضرائب لنفس المحيط العائلي ومنح عديد القطع الأرضية في ظروف مريبة. ولم يتطرق التحقيق لملف ديون الشيخ الرضا، والذي بلاشك يوجد تورط للرجل فيه، نظرا لكون بعض أقاربه ومقربيه وأركان نظامه، تمكنوا من شراء عدد من القطع الأرضية والسيارات الفارهة في إطاره، كما لم يشمل التحقيق ملف "صناديق آكرا" المثير وتم الإحتفاظ حتى الساعة ببطلة ذلك الملف المثير، ضمن حضور مجلس الوزراء. ولم يطل تحقيق اللجنة البرلمانية صفقات "خاصة" منحت لعدد من رجال الأعمال الذين صعدوا للواجهة في عهد ولد عبد العزيز ونجوا بأعجوبة من تدوين ما يتعلق بصفقاتهم المريبة، دون أن تتم إحالة تلك الملفات إلى القضاء ضمن الملفات التي أحيلت إليه، فيما لم يتم التدقيق في ملفات أخرى، بعضها يتعلق بقطاع الزراعة. فأبعدت تلك الملفات دون معرفة خلفية ذلك، رغم أهميتها وأهمية معرفة الظروف التي أديرت فيها، كما كان من بين الملفات ما تم التداول حوله بشأن بيع أراضي موريتانية لقطر، حيث لم يتم فتح الملف والذي على أساسه استقال السفير اسلكو ولد إزدبيه من منصبه كسفير لموريتانيا في إيطاليا.