استمرار الجدل حول خلفية الإحتفاظ بولد اجاي رغم المآخذ على تسييره وماضيه؟؟؟

يستمر الجدل في موريتانيا، حول خلفية عدم إقالة المخطار ولد اجاي المدير العام لشركة "سنيم" من منصبه، عقب استجوابه من طرف الشرطة الموريتانية في الملفات المريبة خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي كان الرجل يتولى مسؤولية إدارة وزارة المالية في عهده، وكان من أقرب مقربيه والمسؤول المباشر عن عدد من الملفات المالية المثيرة خلال السنوات الأخيرة من عشرية الرجل، بل يحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور في العديد من الأمور، ورغم ذلك أقدم نظام ولد الغزواني على تعيينه مديرا عاما لشركة "سنيم" ومازال يحتفظ به.

هذا التعيين المثير للجدل، موضع استياء واسع في صفوف العديد من الأوساط، نظرا لوجود بعض الأطر الأكثر كفاءة ونظافة من الرجل، والذي تم الإستماع له من طرف اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق، ومن ثم مثل أمام الشرطة، دون ان يطاله الإبعاد من منصبه، عقب إقالة عدد من الوزراء والمسؤولين من مسؤولياتهم بسبب ورود أسمائهم في تلك الملفات. وطبقا لبعض المصادر، فقد بذلت جهود لحمايته من طرف عضو في اللجنة البرلمانية نظرا لعلاقاته "الخاصة" مع ولد اجاي، والتي منها وجود شقيقه يتولى مسؤولية انتخابية بولاية لبراكنه، وينشط ضمن الحلف الذي يوجد فيه ولد اجاي، والذي يحظى بحماية إداري سابق له علاقات مع شخصية نافذة في قصر الرئاسة بنواكشوط، حيث توطدت علاقتهم خلال سنوات خلت.

ولد اجاي الرجل المثير، يواجه تسييره بالإنتقادات المتصاعدة داخل شركة "سنيم"، حيث تصاعدت في عهده الأزمات داخل الشركة، دون أن يتمكن من تسويتها، كما ساء حظ العمال في ظل إدارته للشركة، حتى تزايدت حوادث العمل التي أودى بعضها بحياة عمال وأقعد بعض آخر منهم، ورغم ذلك مازال الرجل في مسؤوليته، وهو ما يطرح التساؤلات حول خلفية الإحتفاظ به في منصبه؟؟؟.