قررت السلطات الموريتانية خلال اليومين الماضيين، إحالة المسؤولية الأمنية لبعض القطاعات الحكومية إلى الحرس الموريتاني، وإبعاد شركات الحراسة عن هذه المسؤولية.
وهكذا كلف الحرس الموريتاني، بتولي المسؤولية الأمنية في: وزارة المالية؛ البنك المركزي الموريتاني؛ إدارة الخزينة؛ التلفزة الموريتانية؛ وإذاعة موريتانيا. وقامت قيادة الحرس بإحالة المهمة إلى تجمع الأمن الخاص رقم 3.