مساحة إعلانية

     

 

    

  

الفيس بوك

بوادر أزمة بين وزير العدل والمحامين

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن بوادر أزمة بين المحامين الموريتانيين ووزير العدل حيموده ولد رمظان، بعد الضجة الغيوم التي ظهرت في العلاقة بينه مع القضاة خلال الأسابيع الماضية.

بوادر الأزمة مع المحامين، جاءت بعد التسريبات التي تمت خلال اليومين الماضيين، والتي تفيد بأنه بعد إحالة مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة في موريتانيا إلى اللجنة البرلمانية المختصة، تفاجأت بطلب وزير العدل إلغاء المادة 32 من مشروع القانون وذلك في خطوة مثيرة، نظرا لكون مشروع القانون مقدم من طرفه لمجلس الوزراء، ومن البديهي أنه كان محل دراسة وافية من قبل طاقمه، الشيء الذي جعل التساؤلات تطرح حول خلفية ما أقدم عليه الوزير بشأن هذا المشروع، فهل يعقل أنه لم يطلع على مشروع القانون في الوقت المناسب، أم أن هذا المشروع لم تعده وزارته؟؟، وبالتالي لم يكلف نفسه الاطلاع عليه.

ويرى بعض المراقبين، أن هذه التطورات أدت لبروز غيوم في العلاقة بين وزير العدل والمحامين، بعد توتر العلاقة بينه مع القضاة خلال الأسابيع الأخيرة.

جمعة, 15/05/2020 - 10:59