تفاصيل حول الفضائح المالية المثارة داخل مفوضية الأمن الغذائي

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تفاصيل حول الفضائح المالية التي كشف عنها داخل مفوضية الأمن الغذائي، والتي يتعلق بعضها بفترة تسيير المفوضة السابقة بنت الكتاب وإحداها خلال الأسابيع الماضية.

فطبقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة "ميادين"، فإن أمين مخزن مفوضية الأمن الغذائي في مقاطعة بوغي بولاية لبراكنه، تورط في فضيحة تتعلق بما قيمته ثمانين مليون أوقية (قديمة) من الأسمدة والمواد الغذائية، وذلك بعد أن تم إرسال بعثة تفتيش بأمر من المفوض حمدي ولد المحجوب، حيث كانت البعثة تتوقع وجود خروقات لا تتجاوز ثلاثين مليون أوقية (قديمة)، بعد أن تم الكشف عن إختفاء أمين المخزن من مقر عمله، ليتم التأكد لاحقا من توجهه إلى السينغال.  مضيفة نفس المصادر، أن التدقيقات وصلت حتى الساعة إلى ثمانين مليون أوقية (قديمة) فيما يتواصل التفتيش داخل المخازن، وهو ما قد يؤدي للتعرف على المزيد من الخروقات.

نفس المصادر، أفادت بأن الموظف تم اكتتابه خلال فترة المفوضة السابقة نجوى بنت الكتاب، حيث تم تعيينه في المسؤولية منذ سنتين، لتكون النتيجة تورطه في هذه الفضيحة التي تأتي بعد أن تم طي ملفات فضائح عدة، كشفت في المفوضية خلال الأسابيع الأخيرة من تسيير ولد بوعسرية، تتعلق بتسيير تم خلال فترة بنت الكتاب.

فمثلا الفضيحة المتعلقة بمندوب المفوضية في لعيون، والتي ألزم حينها بتسديد عشرين مليون أوقية (قديمة)، تتعلق بفضيحة مرتبطة بعمليات تحايل وقعت في المرحلة الثالثة من تزويد برنامج "أمل" بالمواد الغذائية، حيث تم إعداد خطة عمل تتعلق ببند المحروقات المتعلقة بنقل المواد نفذت شهر يوليو من السنة المنصرمة في الأسابيع الأخيرة من تسيير المفوضة السابقة بنت الكتاب، وفي هذا الإطار تم تخصيص مبلغ 60 مليون أوقية (قديمة) للنقل بالولاية، كشف التحقيق الذي قيم به عن مضاعفة المسافة بين المدن والقرى بشكل مثير، فمثلا عندما تكون مسافة بين مدينة وقرية 50 كلم يدون أنها 280 كلم، ورغم ذلك تمت الموافقة على خطة النقل تلك، مما يعني وجود تواطئ داخل المفوضية مع المندوب، وإلا لما تم تمرير خطة النقل تلك، والتي نفذ جانبها المادي قبل وصول "التموين"، حيث دفعت المبالغ المالية "مقدما" دون أن تقوم المفوضية حينها بشراء الكميات التي سترسل إلى حوانيت "أمل"، بل وحتى لم يتم إقرار فتح مناقصة تتعلق بها في ذلك الحين. فكان ذلك هو الآخر ثغرة من ثغرات تلك القضية المثيرة، والتي هزت المفوضية حينها، بعد أن كشفها المفوض السابق ولد بوعسرية، من خلال تحقيق المفتشية الداخلية بقطاعه، فألزم المندوب بتسديد عشرين مليون أوقية (قديمة)، دفع منها ثمانية ملايين أوقية (قديمة) وتعهد بدفع البقية دفعات، دون أن يطاله أي إجراء عقابي.

وفي سياق آخر، لم يتم تعميق البحث فيما كشفت عنه مجموعة من السائقين  بمفوضية الأمن الغذائي، حيث تحدثت عن خروقات داخل المفوضية، دفعت بالمفوض السابق ولد بوعسرية إلى تكليف لجنة بالتحقيق في القضية، حيث باشرت عملها من أجل مراجعة وضعية بعض الشاحنات التابعة للمفوضية، التي أشارت تسريبات بعض السائقين بأنها في وضعية يرثى لها. إلا أن تعيين ولد بوعسرية في مسؤوليته الجديدة، قد أدى لتوقف التحقيق في القضية المثيرة حينها، والتي أثارها بعض السائقين في منشور تم تداوله على نطاق واسع، تحدثوا فيه عن توقف شاحنات بسبب خلل بسيط، يمكن التغلب عليه بمبالغ مالية عادية، لكن أي شيء لم يتم بذله من طرف المعنيين لتسوية المشاكل الفنية التي واجهت هذه الشاحنات، متحدثين عن عدم إحترام السائقين من طرف مسؤولين بالمفوضية، حيث يعمدون إلى بعض الإجراءات المتعلقة بشاحناتهم دون علمهم أو تشاور معهم، وهو ما ولد حالة من الإستياء داخل المفوضية من هذه الأساليب. ودفع هؤلاء السائقين للمطالبة بإجراء التحقيق في الخروقات، الشيء الذي تجاوب معه المفوض السابق ولد بوعسرية، لكن بمجرد مغادرته مكاتب المفوضية توقف ذلك التحقيق.