مراقبون يكشفون تحريك "الملفات الخاصة" لولد هميد بعد كل موقف مناوئ للنظام القائم

كشف بعض المراقبين للشأن الموريتاني عن تحريك الملفات الخاصة للنائب البرلماني بيجل ولد هميد، بعد كل موقف مناوئ للنظام القائم في موريتانيا.

وهكذا يعيد هؤلاء المراقبي للأذهان تحريك ملف ضد الرجل، إبان حراكه المناوئ للإنقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله بشأن تسييره لصندوق التأمين الصحي، فقدم المبلغ المطالب بتسديده، وهو 120 مليون أوقية (قديمة)، بناء على إنذار من المفتشية العامة للدولة له بتسديد المبلغ باعتباره قد تم صرفه بدون مبرر خلال فترة توليه لإدارة صندوق التامين الصحي، فأعتبر حينها أن القضية: "مناورة ماكرة لتحييد المنافسين السياسيين عن الساحة وتلطيخ سمعتهم عبر شائعات توحي بأنهم ضالعون في عملية اختلاس وفساد. وفي الواقع، ما نشهده هو توظيف المفتشية العامة للدولة وإقحامها في المعترك السياسي، منذ إبعاد مسؤولها السابق بعد رفضه الدخول في تلك اللعبة وإبداله بشخص طيع إلى أقصى حد"، ليقرر لاحقا الإنسحاب من المعارضة المناوئة للإنقلاب والتقرب من نظام ولد عبد العزيز، حيث أعيد له المبلغ الذي سدده بتعليمات من الرئيس ولد عبد العزيز ووزيره الأول حينها ولد محمد لقظف. واليوم تحرك للرجل ملف آخر وفي ضوئه تم استدعاؤه أمام القضاء للمثول حول القضية المثارة بينه مع أحد البنوك الأولية، وذلك بعد ظهوره كثاني شخص سياسي يقف مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز في حراكه "المناوئ" لنظام الرئيس ولد الغزواني.