المجلس الأعلى يخل بالنظام الأساسي للقضاء في ترقيات القضاة

 أخل المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه يوم الاثنين 30 ديسمبر 2019 المرتبة الرابعة في السلم القضائي، فيما يشكل توزيع القضاة بين المراتب الأولى والثانية والثالثة إخلالا بمعادلة توزيع الرتب القضائية.

 

فقد تضمن قرار المجلس مخالفة صريحة لنص القانون النظامي رقم 12ـ94 الذي يتضمن النظام الأساسي للقضاء والمعدل بالأمر القانوني رقم 016/2006 الصادر في 12 يوليو 2006، والذي تنص المادة الثالثة منه على أنه:

 

"يشمل السلم القضائي أربع رتب:

ـ الرتبة الرابعة: وتضم القضاة غير المؤكدين وتحتوي على أربع درجات

ـ الرتبة الثالثة: وتحتوي على ثلاث درجات

ـ الرتبة الثانية: وتحتوي على ثلاث درجات

ـ الرتبة الأولى: وتحتوي على ثلاث درجات".

 

بينما تنص المادة 27 من القانون نفسه على أنه "لا ينتقل القضاة من رتبة إلى رتبة أعلى إلا بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء واعتبارا للمعادلة التالية:

ـ 10% في الرتبة الأولى

ـ 15% في الرتبة الثانية

ـ 25% في الرتبة الثالثة

ـ 50% في الرتبة الرابعة".

 

وبحسب مصادر الأخبار فإن اتخاذ القرار جاء بعد تدارس حالات من الترقية تمت خلال عهد وزير العدل السابق إبراهيم ولد داداه، وصفت بأنها لم تراع المعايير القانونية.

 

وتضيف المصادر أن الرئيس محمد ولد الغزواني قرر خلال الاجتماع أن تتم ترقية القضاة ضمن جميع الدفعات بحيث يصل أعضاء كل دفعة إلى أعلى رتبة سبق أن وصل إليها أحد زملائهم في الترقيات السابقة.

 

وبموجب هذا القرار بات القضاة موزعين على النحو التالي:

ـ خارج الإطار: 22 قاضيا

ـ الرتبة الأولى: 64

ـ الرتبة الثانية: 82

ـ الرتبة الثالثة: 48.