إرهاصات أولية لإرتجالية القرارات في عهد الرئيس ولد الغزواني

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني على بدء الإرهاصات الاولية، لإرتجالية القرارات في عهد الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني.

وهكذا يرى هؤلاء أنها بداية غير مشجعة اتجاه القضايا المصيرية في البلاد، حيث يفترض وجود صرامة وقوة في إتخاذ القرارات وعدم ارتجاليتها، كما حدث بشأن إلغاء صفقة بناء مقر البرلمان.

فقد سارعت الحكومة إلى إلغاء الصفقة، وفجأة قرّرت لجنة فض النزاعات في سلطة تنظيم الصفقات العمومية رفع التعليق عن الصفقة، دون معرفة خلفية هذه الإرتجالية اتجاه هذه القضية، والتي تعتبر من بين صفقات يرى العديد من المراقبين أنها منحت في ظروف مريبة، مما يستدعي مراجعتها لتصحيح الوضعية والضرب بيد من حديد على مثل هذه الملفات للحيلولة دون ما كان يجري من فوضوية و"إنتقائية" خلال الأشهر الأخيرة من عشرية الرئيس السابق ولد عبد العزيز.

كما وقعت إرتجالية أخرى، تتعلق بالوفد الموريتاني الذي شارك في الإجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقدي، فبعد أن غادر وفد حكومي، ضم المدير السابق للميزانية الشيخ ولد سيديا ممثلا عن منصبه السابق، تم إرسال المدير الجديد ولد اباه، بينما إلتحق بالوفد كذلك مدير الخزينة يعقوب ولد أحمد عيشه، بعد أن كان قد تم إرسال المدير المساعد لنفس الإدارة  المختار ولد السعد ضمن الوفد الحكومي، ليكون ذلك ارتجالية في إتخاذ القرارات، كان من المفروض عدم وقوعها، لأن الإرتجالية تعني الضعف وبوادر الفشل لنظام أعلن أنه نظام جديد وليس نظام "أستمرارية نهج" النظام السابق.