حراك حقوقي للمطالبة بالإفراج عن النقيب عبد الله ولد بيروك

طالبت عدة منظمات حقوقية بالافراج عن النقيب السجين عبد الله ولد بيروك، وتوجهت هذه المنظمات التي من ضمنها منظمة الحقيقة والعدالة والمركز العربي للدفاع عن الإنتهاكات الحقوقية والجمعية الأفريقية للتضامن ومحاربة التميز والجمعية الموريتاتية لحقوق الإنسان، بنداء عاجل الي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للإفراج عن السجين النقيب عبدوالله ولد بيروك المتواجد بالسجن المركزي ،
وأضافت في بيان لها: لأنكم فخامة الرئيس مطلعون علي وضعه الصحي حيث سبق لكم لقائه بالمستشفي العسكري وعرفتم حالته الصحية وحاجته للعلاج بالخارج وقد اكتملت جميع إجراءاته غير أن جهات مجهولة عرقلت حقه بالإفراج بحرية مؤقتة ريثما تبت محكمة الإستئناف في قضيته ،
ومنظمتنا مع زملائها من الموقعيين والحقوقيين توجه لكم مناشدة إستعجالية للتدخل العاجل لإنقاذ الرجل حيث يعاني من مضاعفات المرض وحالته في تدهور يوما بعد يوم وقد اصبحت حالته محرجة وتتطلب تدخلا منكم لحل ملفه وتمتيعه بحقه في العلاج الذي يضمن له القانون ،
وللتذكير النقيب عبد الله ولد بيروك من افضل ضباط الحرس الوطني وألزمهم وقد تم الإيقاع به في ملف لا علاقة له به،
جعل كبش فداء لمفسدين كانوا علي هرم قيادة الحرس ومن خلالهم تم الصاق تهم كيدية له واعتقاله ظلما وعدوانا ومنذ سنوات يعاني من ظروف الإعتقال ومعانات المرض وقد تابعت منظمة الحقيقة والعدالة الوضع الصحي للنقيب عبدوالله بيروك منذ سنتين وحجزه بالمستشفي العسكري مرات عدة والتقرير الذي اعد الأخصائيون بنقله للخارج لحاجة حالته للعلاج بالخارج ، ووثّقا خطورة وضعه الصحي ومعاناته الشديدة بسبب حالة المرضية التي يعاني منها.

ومنظمتنا تدين رفض سلطات القضائية السماح له بالسفر لتلقي العلاج بالخارج،
بالرغم من صعوبة وضعه الصحي .
وندعو مع زملائنا الحقوقيين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان احمدسالم بوحبين والصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الصحة العالمية وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية التحرك والتدخل لدي السلطات العليا للبلد لإطلاق سراحه فوراً وتحميلها المسؤولية عن أية مضاعفات قد تطرأ على وضعه الصحي.

والنقيب بيروك متزوج وله ثلاث ابناء، وأمضى في اعتقاله اربعة سنوات ولديه جميع الضمانات القانونية والإعتبارية في منح حريته حتي يتعالج".