ولد بلال يكشف ظروف تحضير الإنتخابات الرئاسية في لقاء مفتوح مع الإعلاميين الموريتانيين (صور)

كشفت لجنة الإنتخابات يوم السبت، عن ظروف تحضير الإنتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك من خلال لقاء مفتوح مع الإعلاميين الموريتانيين في مقرها المركزي.

وقد أشرف على هذا اللقاء المفتوح رئيس لجنة الإنتخابات محمد فال ولد بلال بحضور نائبه وأعضاء لجنة الحكماء وعدد من أطر اللجنة، حيث تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول التحضيرات المقام بها لهذه الإستحقاقات، قدم خلاله بعض الأطر ما تم من إجراءات بشأن هذا الحدث، حيث تم التأكيد على وجود خطة محكمة من أجل إجراء الإنتخابات في ظروف شفافة.

وأكد الأطر في مداخلاتهم على أن اللائحة الإنتخابية المقبلة، لن يكون من ضمنها الموتى حيث تم الشطب عليهم، وذلك إنطلاقا من مراجعة للائحة الماضية لدى وكالة الوثائق المؤمنة. معلنين أنه حتى لحظة تنظيم النشاط وصل عدد المسجلين على اللائحة الإنتخابية الجدد 19781، بينما وصل عدد الذين غيروا مواقع تصويتهم في المراكز إلى 31189.

وكشف الأطر، أنه في إطار التحضير لتحسين العملية الإنتخابية المقبلة تم إلغاء السجلات الورقية، مشددين على وجود خطة معلوماتية من شأنها ضبط عملية الإقتراع والتواصل مع المراكز في الوقت المناسب.

رئيس لجنة الإنتخابات محمد فال ولد بلال في مداخلاته خلال النشاط، تقدم بالتهنئة للإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدا على أنه تم إتخاذ الإجراءات الكفيلة بسلامة العملية الإنتخابية في عموم التراب الموريتاني. وأعتبر ولد بلال، أن ما يقومون به يدخل في إطار حرصهم على شفافية عملهم، معلنا أن معظم المعدات التي تتوفر حاليا لدى اللجنة تم إستجلابها بعد الإنتخابات النيابية والبلدية الماضية.

ونبه ولد بلال إلى ضرورة تكوين سلك وكلاء إنتخابيين، مشددا على أن ظهور لجنة الإنتخابات لم يكن مطلبا للدولة، خصوصا وأن وزارة الداخلية لا ترغب فيها، والمعارضة إذا هزمت في أية انتخابات تحمل اللجنة مسؤولية تلك الهزيمة.

وعبر رئيس لجنة الإنتخابات عن الأمل في أن تحصل اللجنة على مقر خاص بها، لأنها تؤجر مقرها الحالي. وتحدث عن الإجراءات المتخذة على مستوى داخل البلاد، من أجل تنظيم الإنتخابات في ظروف شفافة ومريحة للطاقم المشرف على العملية الإنتخابية.

وأعتبر محمد فال ولد بلال، أن العلاقة مع الحكومة الحالية جيدة، ومبنية على الثقة والتفاهم، ونبه إلى أن المراقبين الأجانب للإنتخابات لم يتصلوا خلال الإقتراع الماضي لطلب الحضور، ورغم ذلك تمت مراقبة الإنتخابات من طرف المجتمع المدني والسفارات الأجنبية المعتمدة في موريتانيا، منبها إلى أن لجنته لا يحق لها منح تأشيرة للأجانب، لكن أي جهة أو منظمة طلبت مراقبة الإنتخابات المقبلة، فإن الباب مفتوح أمامها.

وأكد ولد بلال على أن الصفقات في اللجنة جرت وتجري في شفافية تامة، وطبقا لمسطرة قانونية محددة. معتبرا أن العلاقة بينها مع الجميع يحكمها القانون، وما أقسم عليه أعضاءها أمام الله والشعب والمجلس الدستوري.

وكشف رئيس لجنة الإنتخابات عن وجود أخطاء في الإنتخابات الماضية، ورغم ذلك قال بأنها جرت وفق المتاح.

وقال إنهم من خلال الإنتخابات الماضية، إكتسبوا خبرة وإستخلصوا دروسا، الأمر الذي دفعهم للعمل على إحضار معدات جديدة من أجل تحسين العملية الإنتخابية، منبها إلى أنها تجهيزات بتقنيات عالية وحديثة.

وأعلن ولد بلال أن هيئته ستبقى مفتوحة أمام الإعلاميين للحصول على المعلومات اللازمة، وذلك مساهمة في إنارة الرأي العام والعمل على أن تجري الإنتخابات في ظروف مريحة وشفافة. داعيا لعدم تحميل اللجنة ما لا تتحمله، وأن يتوخي رجال الإعلام الحقيقة فيما ينشرونه، والبحث عن الأخبار الصحيحة، منبها إلى وجود إدارة مكلفة بالتواصل مع الإعلاميين وتقديم ما يلزم.

ونبه إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي العمل على نجاح العملية الإنتخابية المرتقبة في موريتانيا، مؤكدا تنقية اللائحة الإنتخابية الماضية من كل الشوائب، وأنه لن تظهر أية حالة من حالات الوفاة، معلنا أن التجهيزات المتوفرة تعتبر من أرقى ما توصلت إليه الحضارة في المجال.

وحول قضية الديون المترتبة من الإقتراع الماضي على لجنة الإنتخابات الماضية، قال رئيس اللجنة، أن مصدر تمويل الهيئة الرئيسي هو الحكومة، وأن الإقتراع المنصرم قدم فيه تمويل خاص في وضعية تزاحمت فيها خمس إقتراعات، وتمت العملية طبقا لميزانية تقديرية. وبعد أن إكتملت العملية بقيت ديون مستحقة لبعض الممونين، تم التقدم بها للحكومة، وقامت محكمة الحسابات بعملية تفتيش للتأكد من صحة ذلك، ونحن نستغرب بقاء هذه الديون إلى اليوم، إلا أن كل المؤشرات تفيد بقرب تسوية القضية، لأنها على مكتبي رئيس الجمهورية ووزيره الأول.