مساحة إعلانية

   

  

الفيس بوك

النائب بالجمعية الوطنية كمبا دادا كان: "مدارس الامتياز والمدارس العسكرية خصصت بشكل كبير لمجموعة عرقية واحدة"

خميس, 12/27/2018 - 08:19

 قالت كمبا دادا كان نائبة رئيس حركة ايرا والنائب في الجمعية الوطنية التي دخلتها من خلال حزب "الصواب"، إن: "مدارس الامتياز والمدارس العسكرية خصصت بشكل كبير لمجموعة عرقية واحدة"

وجاء في نص مداخلتها أمام الجمعية الوطنية في موريتانيا: "قبل البدء في كلمتي اسمحوا لي ان أبوح لكم بشيء.

من اجل كتابة هذه المداخلة حول اشكالية حقوق الانسان في بلادنا اعذروني حين أقول لكم انني امضيت ساعات تلو الساعات أمام جهاز الكمبيوتر دون ان اكتب و لا جملة واحدة !
في الحقيقة هناك الكثير من الأشياء سأذكرها :
تعددت مسميات انتهاكات حقوق الانسان و تنوعت اشكالها و شعبها حيث يمكن ان نتساءل ما ان كان الموريتاني حتى لا أقول المواطن الموريتاني لديه حقوق يصونها دستور بلاده ؟
لقد أصبحت موريتانيا في العشر سنوات الاخيرة دولة بوليسية بامتياز و بات التعبير عن الرأي من المستحيلات دون التعرض التخويف و التعذيب و الإهانات بشتى اشكالها و الحرمان من الأوراق الثبوتية (جواز السفر ، بطاقة التعريف، و شهادة الميلاد ، شهادة الزواج من طرف الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة ) وصولا الى السجن .
في موريتانيا الاختلاف جريمة و المواطن مكمم و الصحافة ملزمة بالصمت و نبوغ و استفحال سياسة التملق و محاباة النظام و التي أصبحت هي الصوت المسموع 
اننا نشاهد الحرمان التام من حق المواطنة و انتهاك حقوق الانسان و تدمير اللحمة و الوطنية و القيم المجتمعية
أنكم تتفقون معي على ان أسس الديموقراطية و دولة القانون و المواطنة هي العدالة.
لكن في غياب التعددية الديموقراطية و الرأي و الفكر لا يمكننا الحديث عن حقوق الانسان 
ان احترام حقوق الانسان لا يكون فقط بإملاءات خارجية و لا يقاس بإنشاء عدد كبير من المؤسسات لجلب منافع مالية من موسسات BRETTON WOODS.
ان احترام حقوق الانسان هي ثقافة و فلسفة و قناعة و ممارسة.
انها تتركز على قيم و مبادئ عزيزة على ديننا الاسلامي 
في الواقع يتعلق الامر باحترام حقوق الانسان ، بشخص الانسانية، الذي كرمه الله سبحانه و تعالى 
الامر الذي يدفعني للحديث عن النائب بيرام الداه اعبيد ، الرجل سجين رأي ،سجين سياسي!
مداخلاته مزعجة لهرم السلطة لانه يحمل خطابا جديدا في الأسلوب و المضمون. يضرب عرض الحائط كل التابوهات و ظلم الطبقات المهيمنة و الظلامية 
تحدثونني عن حقوق الانسان في موريتانيا ، عن اي حقوق و عن اي مواطن موريتاني ؟

ان استمرار الممارسات الاسترقاقية هي الجواب الوحيد الذي ارد به على الذين يدعون ان الحقوق مصانة في موريتانيا. انه يوجد الان في بلادنا مواطنون من الدرجة الثانية : جولة في احياء الميناء و السبخة على سبيل الميثال لا الحصر حيث المواطنون ملزمون بالبقاء في بيوتهم ابتداء من الساعة السابعة مساء بسبب دوريات الشرطة تحت ذريعة الأمن 
في هذه المناطق من انواكشوط ليس اللصوص هم من يزعجون المواطنين و إنما الذين يمثلون السلطة هم مصدر الإزعاج و الشواهد كثيرة في مفوضيات الشرطة و المحاكم و السجون!
اي سوء استخدام و ظلم و عنف! المواطن في حيرة من أمره ، كئيب و يشعر بالمرارة من طرف مؤسساته
هذه الوضعية انتهت بقطيعة بين المواطن و الدولة . لن تعد هناك ثقة في العدالة و لم تعد الدولة محايدة انها دولة انتقائية لا تخدم الجميع .
المتظاهرون من منظمات حقوق الانسان و المعارضة يتعرضون للقمع الوحشي و ارامل الأحداث المؤلمة في نهاية الثمانينات تمت اهانتهن و أمل مقاضاة المتورطين امام المحاكم يتلاشى يوما بعد يوم و يبقى الإرث الإنساني قائما رغم بعض المحاولات الخجولة التي تهدف فقط الى تلميع صورة البلاد .
في موريتانيا فشلت كل محاولات تعزيز و إصلاح حقوق الانسان و تقليص الفجوة الاجتماعية و العرقية التي تفاقمت بسبب انحياز الدولة و عنصريتها العلنية 
ان حقوق الانسان في موريتانيا ليست لغد.

المدرسة العمومية يمكن أن تنجز هذه المهمة لكن للأسف لم يعد هناك أمل
مدارس الامتياز و المدارس العسكرية المنشأة حديثا خصصت بشكل كبير لعرقية واحدة عن بقية الأعراق الوطنية الأخرى.

 فالمواطنون لا زالوا يعيشون التمييز و الانفصال و الإقصاء 
طالما ان العنصر الفئوي و القبلي والشرائحي هو السند الأساسي فان الدولة وحقوق الانسان سيظلان وهما و حلما ليس قريب المنال".