تتزايد التساؤلات هذه الأيام في موريتانيا، حول خلفية إعادة تدوير رموز الفساد خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذين مثلوا أمام لجنة التحقيق البرلمانية وأمام الضبطية القضائية لإستجوابهم حول تورطهم في ملفات مثيرة خلال تلك العشرية المريبة.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وجود شبهات حول طبيعة "العلاقة" بين مسؤولين حكوميين في موريتانيا.
فقد تقلد الرجل من "الإثنين" مسؤولية تحت إمرة "المسؤولة" الحكومية، فلوحظت العلاقة الوطيدة بينهما خلال تلك الفترة، في وقت تحدثت مصادر أخرى عن استمرار التواصل والإتصال بينهما بعد الإنفصال في "العمل الوظيفي"، مما أدى للحديث عن شبهات حول طبيعة تلك العلاقة بين "الإثنين".
تطرح التساؤلات حول خلفية الإقدام على إعادة عناصر "الموريتانية للأمن الخصوصي" إلى مهمة تأمين بعض القطاعات الحكومية جنبا إلى جنب مع وحدات الحرس الموريتاني.
فقد صدر قبل أشهر قرار بإبعاد عناصر الشركة عن تأمين القطاعات الحكومية وتكليف الحرس بالمهمة، ليتم بشكل مفاجئ إعادة عناصر الهيئة إلى مسؤولياتهم ببعض القطاعات، فأصبحوا يتولون المهمة معا، دون معرفة خلفية هذا الإجراء المفاجئ؟!.
أفادت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، بأن العديد من المراقبين يجمعون على ضعف أداء نواب "امبود" الثلاثة وعمدتها في تحضيرات الزيارة، المقرر أن يقوم بها الرئيس ولد الغزواني يوم الإثنين المقبل للإشراف على افتتاح السنة الدراسية من "امبود".