بدأت حركة "إيرا" حراك مناوئ لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، من خارج موريتانيا، وبالذات من العاصمة السينغالية دكار، حيث طالب نشطاء الحركة بالضغط عليه من أجل: "وقف ميوله الاستبدادية والإفراج عن نشطاء الحركة المعتقلين بعد مواجهة "كزرة بوعماتو"، حيث تحامل هؤلاء على النظام، محذرينه من مغبة انخراطه وأجهزته الأمنية فى حرب تصفية جديدة ضد بعض مكونات المجتمع الموريتانى.

اتهمت حركة 25 فبراير، نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بمحاولة اختواء الإختجاجات الشاببية من خلال الأحكام القضائية والسجن.

دفعت موريتانيا بأنصار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إلى واجهة اللجنة الإعلامية للقمة العربية المرتقبة في نواكشوط.

رفضت النيابة الموريتانية اليوم، الموافقة على طلب منح الحرية المؤقتة لمحاسبة مشروع "فينكير" المعتقلة منذ أزيد من شهرين، على خلفية إتهامها في عملية إختلاس من المشروع، تحملت "وحدها" مسؤوليتها، فأحيلت إلى سجن النساء على ذمة التحقيق.

بدأ نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حملة تصفية ضد النشطاء الشباب المعارضين لنظامه وللطريقة التي يدير بها شؤون البلاد، بعد أن كان هؤلاء الأكثر حراكا وتنديدا في الساحة السياسية الموريتانية، من القوى المعارضة الأخرى.

بدا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حراك أسري ضد الإجراءات القاسية المتخذة من طرف النظام ضد المعتقلين فيما بات يعرف بقضية "الإختلاس" بمكاتب الخزينة العمومية ببعض مدن موريتانيا.

فشلت الحكومة الموريتانية، في وضع خطة لتعبئة الجماهير لاستقبال ضيوف القمة العربية المرتقبة بنواكشوط.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن ثغرة في "الضيافة" بالفنادق الموريتانية، لضيوف القمة العربية المرتقبة.

وقالت ذات المصادر، إن أغلب الفنادق بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، لا يتقن عمالها اللغة العربية، وهو ما سيصعب التواصل بينهم مع الضيوف الذين لا يتقن أغلبهم اللغة الفرنسية، الشيء الذي يبدو أن لجان الضيافة الموريتانية لم تنتبه له.

أفادت مصادر قضائية لصحيفة "ميادين" الألكترونية، أن المحكمة العليا في موريتانيا رفضت طلبا تقدم به أحد القضاة لعزله عن ملف المخدرات المثير، والمتعلق بسيدي محمد ولد هيداله ورفاقه، والذي كان الحكم القضائي الصادر في حقهم من طرف المحكمة الجنائية، قد أثار استياء "جهات عليا"، وعقبه تم إرسال بعثة تفتيش إلى قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن نازلة مثيرة في جلسة لمحكمة الإستئناف بولاية نواكشوط الغربية.

وقالت ذات المصادر، إن المحكمة خلال جلسة سابقة لها، تقدمت بأوامر لإستخراج أربعين متهما من السجون بالعاصمة نواكشوط، إلا أنها فوجئت بأن عشرة منهم فقط يوجدون بهذه السجون، بينما تمت إحالة البقية إلى سجون داخل موريتانيا، وهو ما يفيد بارتجالية نقل السجناء إلى السجون.