بدأ بعض المراقبين يطرحون التساؤلات حول خلفية إبعاد أعضاء مجلس الشيوخ المقربين من "الجنرالات" عن المتابعة القضائية في ملف "ولد بوعماتو، والذي بسببه تمت متابعة قضائية لبعض أعضاء مجلس الشيوخ، بينما لم تشمل المساءلة أي عضو في المجلس له صلة مباشرة أو غير مباشرة بأحد الجنرالات، رغم أن هؤلاء كانوا هم واجهة الحراك المناوئ للتعديلات الدستورية.